مركــز  الإدارة  والتنمـية

     Home   Contacts      

 من نحن  |  خدماتنا  |  تدريب  |  الأستشارات             

M&DC /

 ورقة عمل مبدئية عن إستراتيجيات الإصلاح الإدارى فى مصر

سياسات وبرامج الإصلاح الإدارى

English

 

المحتويات

1. سياسات الإصلاح

1.1 السياسات الخاصة بالقوى العاملة

أولا: انشاء معهد أومدرسة عليا للإدارة طلابها هم النخبة المتميزة من خريجى الجامعات والحاصلين على الشهادات العليا ويتم اختيارهم من خلال امتحانات عامة، ويتم تأهيلهم على يد مجموعة من الأساتذة ذوى الكفاءات والخبرات المتميزة لكى يشغلوا بعد تخرجهم المناصب القيادية فى الدولة .

ثانيا:تطوير اساليب تقييم الأداء فى الجهازالحكومى بحيث تقوم بتحديد القدرات الإدارية المتوقعة للموظف لحصر الكفاءات بالجهة فى اطار نظام متكامل لتخطيط وتنمية القوى العاملة.

ثالثا: يقوم مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بانشاء قواعد للبيانات عن هذه الكفاءات والخبرات فى المجالات المختلفة، بحيث تضع هذه المعلومات تحت يد متخذ القرار عند الحاجة.

رابعا: الاستفادة من خبرات سابقة لبعض الدول فى مجال تطبيق نظام الترقية السريعة للكفاءات المميزة .

خامسا: إعادة توجيه القوى العاملة وتحويل الصالح منها إلى مجالات : البحوث، التخطيط، التطوير، الحصر، التفتيش، حيث نجد نقصا دائما فى هذه المجالات.

سادسا:استحداث نظام لاعادة تقييم دخل الموظف العام سنويا من أجل مواجهة معدلات التضخم السنوية والمحافظة على قوته الشرائية على أن تتدرج بالتناسب مع معدلات خفض العمالة فى الجهاز الحكومى.

سابعا: وضع نظام التقييم الدورى لمراكز التدريب الإدارى الحكومية والخاصة ودعمها فنيا وماليا، وجذب الكفاءات والخبرات للعمل بها وتدريبها دوريا.

2.1 سياسات تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الاداء

وتشمل تحديد أساليب قياس الاداء واقتراح طرق تعظيم الانتاجية وتحسين أساليب اتخاذ القرارات المالية، وتصميم طرق قياس وتتبع التكاليف، ووضع قواعد متابعة وادارة العقود ونظم واجراءات العمل ودلائل للمسئولية، وتشخيص المشكلات التى تعوق الأداء واقتراح الحلول المناسبة لها.

3.1 سياسات تطوير نظم الرقابة

أولا: التركيز على الرقابة على فعالية تنفيذ الأهداف بالإضافة إلى المجالات التقليدية الأخرى مثل الرقابة على كفاءة استخدام الموارد أو الرقابة على عدم ضياعها أوسرقتها .

ثانيا: التركيز على سياسة الرقابة الانتقائية من اجل زيادة فعالية الرقابة وترشيد تكلفتها.

4.1 سياسات تطوير نظم المعلومات

أولا: التنسيق والتكامل بين مراكز المعلومات فى الدولة.

ثانيا: توفير قواعد البيانات اللازمة لأجهزة الدولة.

ثالثا: نشر الخدمة وتعميمها على المستفيدين.

2. برنامج الإصلاح الإدارى المقترح

يهدف برنامج الإصلاح الإدارى المقترح إلى تحقيق الأهداف التالية:

أ- إعادة تنظيم تقديم الخدمات العامة فى مصر، بحيث تصبح متعددة الأقطاب (الجهات) سواء فى مجال تقديم هذه الخدمات أو الرقابة عليها، من أجل تحقيق الهدف الرئيسى للدراسة وهو رفع كفاءة الخدمات العامة.

ب- تحديد مسئوليات كل جهة ووضع خطط وبرامج العمل الكفيلة بتحقيق هذه الاستراتيجيات

ج- تحديد أسلوب التنسيق والتعاون بين هذه الجهات، وتحديد الآليات التى تحكم وتنظم العمل بينها.

ومن أجل تحقيق ذلك فاننا نقترح أن يحكم العمل فى مجال تقديم الخدمات ثلاثة أقطاب رئيسية هى:

أ - الهيئة العليا للإصلاح الإدارى.

ب- اتحاد المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات العامة.

ج- اتحاد جمعيات الرقابة على الخدمات العامة.

ويتم التنسيق بين عمل هذه الجهات الثلاثة من خلال "المؤتمر العام للإصلاح الإدارى والخدمات العامة"، الذى يعقد سنويا لتحديد الآليات التى تحكم وتنظم العمل بينها ولمناقشة وحل كافة المشاكل التى تواجه عملية تقديم الخدمة العامة، وكذلك نقترح ضم ممثلين عن العاملين بالجهاز الحكومى والخدمات كأعضاء فى المؤتمر.

1.2 انشاء الهيئة العليا للإصلاح الإدارى

  1. اقتراح الاستراتيجيات طويلة المدى للإصلاح الإدارى ووضع الخطط لتنفيذها ومتابعتها.

  2. اقتراح الاستراتيجيات الهيكلية والمالية للإصلاح الإدارى ووضع الخطط لتنفيذها ومتابعتها.

  3. اقتراح استراتيجات البرامج للإصلاح الإدارى ووضع الخطط لتنفيذها ومتابعتها.

أ- برنامج اختيار واعداد القادة

ب- برنامج تطوير الأجهزة الحكومية

ج- برنامج تطوير القوى العاملة

د- برنامج الإعلام والتحفيز والتوعية

  1. تقديم المشورة الفنية فى مجال الإصلاح الإدراى للجهات الطالبة، ونشر وتعميم الخبرات الناجحة فى مجال الإصلاح الإدارى وإنشاء بنوك للمعلومات على اتصال دائم بقواعد المعلومات الموجودة فى الدولة لتغطى العناصر التالية: القوانين - الإمكانيات - الكفاءات - التطورات الحديثة.

  2. متابعة وتقييم جهود الإصلاح الإدارى، وعمل تقارير دورية (سنوية) بتطور حالة الإصلاح الإدارى فى الجهاز الحكومى والانجازات التى تمت والمشاكل التى تواجهه.

2.2 تكوين إتحاد المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات العامة

يتكون هذا الإتحاد من كافة المؤسسات وشركات القطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية والتعاونيات والجمعيات التطوعية حيث يسعى هذا الإتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية:\

  1. تشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد على المشاركة فى تقديم نشاطات الخدمة العامة.

  2. تنظيم العمل فى مجال الخدمات ووضع القواعد والأسس التى تكفل المنافسة الصحية.

  3. اقتراح مجالات جديدة فى الخدمة العامة يمكن لأعضاء الإتحاد المشاركة فيها.

  4. العمل على حل مشاكل أعضاء الإتحاد ووضع المقترحات ومناقشتها فى المؤتمر العام للإصلاح الإدارى.

  5. تقديم المقترحات البناءة لتطوير كفاءة أداء الخدمات العامة وخفض تكلفتها.

3.2 تكوين إتحاد جمعيات الرقابة على الخدمات العامة

يتكون هذا الإتحاد من كافة الأجهزة الحكومية والجمعيات غير الحكومية المهتمة بالرقابة على الخدمات العامة وجودتها، ويسعى هذا الإتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. مساعدة ودعم الدولة فى الرقابة على الخدمات العامة وجودتها، وتوعية جمهور المستفيدين.

  2. تحديد معايير ومؤشرات جودة الخدمات والسلع العامة وسبل قياسها وتقييمها.

  3. اقتراح مشروعات لتطوير جودة الخدمات العامة على المؤتمر العام للإصلاح الإدارى والخدمات العامة والمشاركة فيها، ومتابعتها أولا بأول.

  4. نشر الوعى بين جمهور المستفيدين للمحافظة على المرافق والتجهيزات الخاصة بالخدمة العامة.

  5. تشجيع الجهود الفردية والجماعية والحث على تكوين الجمعيات التطوعية فى المجالات المختلفة للرقابة على الخدمات العامة سواء على مستوى المحليات أو على مستوى الدولة.

  6. دراسة المشاكل والأسباب التى تؤدى إلى تدنى جودة الخدمة العامة، واقتراح الحلول المناسبة لها.

4.2 المؤتمر العام للإصلاح الإدارى والخدمات العامة

يقوم هذا المؤتمر بدور المنظم الرئيسى للعلاقات بين الأقطاب المتعددة فى مجال الخدمة العامة ويعقد هذا المؤتمر سنويا، من أجل تحقيق الأهداف التالية:

  1. رفع كفاءة تقديم الخدمات والسلع العامة، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية العاملة فى هذا المجال.

  2. دراسة ومناقشة الخطط والإستراتيجيات العامة واقتراح تعديلها اذا لزم الأمر، حتى يمكن لهذه الأطراف وضع خطط العمل الخاصة بها فى ضوء هذه الخطط والإستراتيجيات.

  3. دراسة المشاكل التى تواجه عملية تقديم الخدمة العامة، والمشاكل المعلقة بين الأطراف المختلفة واقتراح الحلول التى تكفل تحقيق المصلحة العامة ومصلحة كافة الأطراف بقدر الإمكان.

  4. مساعدة ودعم الأطراف المختلفة المشاركة فى المؤتمر وتحقيق التوازن بينهم وبحث السبل لتذليل العقبات التى تواجههم.